حصل قرار حول وضع المرأة الفلسطينية على الأغلبية الساحقة بالأمم المتحدة والذي اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي عقبة أساسية في وجه المرأة في فلسطين المحتلة.
وبيّن القرار أن الاحتلال لا يعيق تقدم المرأة الفلسطينية فحسب، بل يحرمها من أبسط حقوقها الإنسانية التي تكفلها لها القوانين الدولية.
وحصل القرار على تأييد 40 دولة، مقابل اعتراض الولايات المتحدة وكندا، وامتناع 9 دول.
وشدد القرار على ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، خاصة النساء والأطفال، وتوفير الدعم للمرأة الفلسطينية اللاجئة والقابعة تحت وطأة الاحتلال.
من جانبها أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أن دولة فلسطين قدمت لأول مرة القرار مباشرة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة دون المرور بلجنة الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، كما جرت العادة.
وأشارت إلى أن أهمية هذه الخطوة ترجع إلى كون المجلس، الذي يتكون من 54 دولة عضو، هو المعني بتحديد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الدولية على جدول أعمال الأمم المتحدة.
وبينت أن اعتماد قرار المرأة الفلسطينية هذا العام، تحت بند التبعات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة وباقي الأراضي العربية المحتلة أعطى مساحة أكبر للدول الأعضاء للتعبير عن دعمها لقرار المرأة الفلسطينية.
وتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارا آخر حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويقدم هذين القرارين كل عام من قبل مجموعة 77+ الصين بالنيابة عن دولة فلسطين، ولكن هذا العام قامت فلسطين بصفتها رئيس المجموعة بتقديم القرار.
